د.مصطفى حجازى : مصر بين الإصلاح والاصطلاح

مصطفى حجازى يكتب : مصر بين الإصلاح والاصطلاح

صخب و حشد .. حناجر تعلو بالصراخ .. احتقان و استقطاب .. ترصد بالأخر و بحث عن الضد..بل و خلق للأخر و الضد إن لم يكن حقا كذلك .. ألسنة مرسلة .. عواطف مشتعلة .. و عقول متوارية .. غائبة أو مغيبة.. أو بالأحرى مسجونة

هذا هو ملمح الركن الأكثر ظهورا فى المجتمع المصرى الآن ..

اقتحام لقدسية المشهد المصرى الوطنى الإنسانى و الملتحم فى ثورة 25 يناير.. اقتحام له بالمصالح السياسية الضيقة .. وبالأحلام المؤجلة للمشاركة فى الحكم مع يقين بمحدودية الكفاءة .. و بإرث نفسى حقيقى من المعاناة و الألم لمجموعات من أبناء المجتمع .. يريد كل من هؤلاء أن يدفع عموم المصريين - صانعو مشهد الثورة و من نزعوا المستبد - ثمن مصالح هذا و أحلام ذاك و معاناة الثالث .. أن يدفعوها قبولا باستبداد جديد .. و إن لم يكن استبداد

حاكم قاهر فهو استبداد .. رعونة .. أو جموح الطموح .. أو حماقة فى الوعى السياسى أو الإنسانى.

كل جلادى المشهد من أصحاب الحناجر و صانعى الاحتقان و الاستقطاب و المترصدين بالأخر أى أخر هم أيضا ضحايا بلاشك.

هم ضحايا أربعين سنة من تململ الهوية و ستون سنة من الأسر فى المصطلح و قرابة خمسمائة سنة أو أكثر من غياب مجتمعاتهم عن المشاركة الحقيقية فى الأنتاج الفكرى الإنسانى.

أربعون سنة أو أكثر .. تسحق هويتهم المصرية المنشئة لمجتعمهم و الضامنة لدولتهم بل و إنسانيتهم قبل كل شئ ..و يراد لهم أن يكونوا شراذم فى مجتمعات بديلة مفتتة ليس لها حظ من المصرية، إلا الوجود فى الحيز الجغرافى المصرى أما من حيث الهوية فحبذا لو كان هذا مجتمع "مسلم" و هذا "مسيحى" و هذا "حضرى" و هذا "قبلى" و منها يصنع "الضد

وأولى خطوات صناعة الضد هى التصنيف وأنجح وسائل التصنيف هى صناعة الاصطلاح ثم الشعار و التنادى ثم التنابذ به و تقديمه و تغييب المفهوم. 

أول قاعدة لسور الفرقة بين الشركاء هو المصطلح أو المبنى دون المفهوم أو المعنى والذى يتم التصنيف على خلفيته, و يحال التصنيف تمييزا و ينبنى سور العنصرية. و يبدأ التنادى فهذا "إسلامي و هذا "ليبرالى" وهذا "علمانى" وهذا "حداثى" وهذا "سلفى" ويكون التكريس هنا هو لمعنى "الضد

من ضد من؟ واقعيا الكل ضد الكل بل و ضد نفسه دون أن يشعر. فمن تحدث عن شخص كونه أسلامى من موقعة كليبرالى على أنه ضده فقد نزع عن ليبراليته ضمير الدين و الذى هو جوهر الانسانية فى كل حرية. و من تحدث عن حداثى أو ليبرالى من موقعه كسلفى أنه "الضد" فقد نزع عن نفسه واجب اقتفاء الحكمة و التى هى ضالة المؤمن بجمود أسره فى مصطلح الحداثة و يتجاوز قاعدته الفقهية الملزمة بأنه "لا مشاحة فى الاصطلاح". 

وهكذا الأسر فى المصطلح يبدأ بحجب المعنى والمفهوم وينتهى بالإعراض عن الحكمة والتى قال فيها ربنا تعالى" ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا.

يبدأ الأسر فى المصطلح بتغليب المبنى على المعنى فكرا .. وينتهى بالتغنى بالمبنى شعارا وينتهى أن الكل فى معرض رغبة الترقى أو التزكية أو الأصلاح للنفس أو المجتمع قد سجن نفسه فى الاصطلاح فصار الزام النفس بما من شأنه التأديب والتهذيب والتزكية والاصلاح عقلا إلى استدعاء للتنميط والتغييب والسجن فى الاصطلاح.

أى يترك المعنى إلى المبنى ويترك المبنى الى المغنى ويكون الانحدار من مجتمع من البشر يعقل ويفكر الى مجتمع من الببغاوات يسمع و يردد فالباحث عن المعنى والمفهوم يفكر بعقله.. والمستغرق فى المصطلح والمبنى يفكر بعاطفته .. والمسجون فى الشعار والمغنى يفكر بأذنيه.

وكأن أحمد شوقى فى رائعته مصرع كليوباترا يصف مشهدا نعيشه وآن لنا أن ننهيه حين يقول واصفا الحشود المستقبله للبطالمة الوافدين على لسان ملوك البطالمة.

إسمع الشعب (ديون) كيف يوحون إليه

ملأ الجو هتافا بحياة قاتليه

أثر البهتان فيه و إنطلى الزور عليه

ياله من ببغاء عقله فى أذنيه!!

مانقوله لكل فئة أو حشد أو جماعة أرادت لنفسها مكانا فى مصر القادمة .. هو أن الشعب المصرى صاحب مشهد 25 يناير باختلافه و تنوعه هو وحده صاحب المشهد. كل فئة أو حشد أو جماعة أرادت لنفسها نمطا تحيا به فهذا حقها و تلك حريتها و ذاك شأنها..

ولكن من أراد أن يحيا ويحيى مجتمعا مصريا صحيحا و دولة مصرية راعية وقادرة فعليك أن تعى أنك جزء من كل و لم تكن أبدا كل المشهد فى يوم ما و لن تكون. .. ووجودك فى المشهد المصرى مشروطا بدرجة رغبتك وجديتك فى أن تثرى المشهد باختلافك عن غيرك وإقرارك بهذا الاختلاف ضرورة حياة و حقيقة حياة. 

وخروجك من المشهد سيكون مقرونا بكفرك بفكرة الشراكة فى المجتمع وطموحك غير المشروع فى التغول على المشهد بنمطك أو بمحاولة الاستبداد به بأى طريقة كانت.

الشعب المصرى صاحب مشهد 25 يناير باختلافه وتنوعه هو وحده صاحب المشهد .. سيتعاطف مع الطموح المؤهل و مع صاحب المعاناة و النضال المخلص (حتى وإن غابت عنه الفطنة) ..ولكن لن يقبل بالطامح غير المؤهل أو صاحب تاريخ المعاناة على خلفية المن بالنضال ولن يقبل فى كل حال من أى أحد أى استبدادا أى كانت مسوغاته أو ادعاءات حضوره .

ياكل طامح أو صاحب حلم سياسى من أى المشارب أتيت و فى أى المصطلحات أسرت نفسك اعلم يقينا أن الشعب المصرى صاحب مشهد 25 يناير الذى صنف فيه المصرى "إنسانا" حرا" قبل و بعد كل شئ ..هو السيد وهو صاحب الحل والعقد والأمر والنهى هو بكل ألوان اختلافاته وحق لكل أبنائة بكل اختلافاتهم طالما اتفقوا فى إنسانيتهم و حريتهم ومصريتهم ولا يوجد شعب آخر و لن يوجد شعب آخر.

و لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها و لكن أحلام الرجال تضيق

فكروا تصحوا..

المثقف المتقوقع و بنك الأفكار

مقالتي في الشروق 26-11-2010 - في عمود د.معتز بالله عبد الفتاح

عمرو الوكيل هو المهندس الشاب الذى سار واحدا من أصدقائى دون أن ألتقى به شخصيا قط. هو صديق عبر التليفون والإيميل والفيس بوك. هو مشغول برسالته للماجستير وعمله فى الجامعة، لكننى أثقلت عليه (ضمن آخرين) بأن طلبت منه أن يتابع عمودى اليومى وأن يساعدنى فى تقييم التجربة، فشجعنى قائلا: «ولا أخفى إعجابى الشديد بتجربة المقال اليومى التى تعتبر فى مجملها تجربة أكثر من رائعة رغم الإنهاك الذى أشعر أنه يصيبك من جراء هذه العملية.

ولكنه لم يؤثر على قوة وعمق المقال الأسبوعى. كما أن التواصل مع القراء وارتفاع مستوى النقاش والتحاور بين المعلقين على المقالات مفيد؛ وأكثر ما يسعدنى هو التفات مجموعة ليست بالقليلة من الشباب من شريحتى العمرية إلى مقالاتك وإحساسهم بالبساطة والوضوح فى عرض أفكارك دون الإخلال بعمق التناول لتلك الموضوعات». ولكن لعمرو مطالب بشأن قضيتين:

الأولى: هى فكرة بنك الأفكار التى كنت كتبت عنها من قبل، يقول عمرو «أود منك بشدة أخذ الموضوع بصورة جدية وإكسابها طابعا شعبيا وجماهيريا لتحدث ثورة من الحراك الفكرى بين شريحة من المتعلمين والمثقفين».

ويرى أن هذه الفكرة يمكن أن تساهم فى علاج القضية الثانية التى تؤرقه وهى ظهور شريحة كبيرة من الشباب الذين أطلق عليهم اسم «المثقف المتقوقع الذى لا يكاد يعرف أفراد أسرته حتى إنه مثقف أصلا.. فجزء كبير من الأسباب التى أدت لظهور هذه الشريحة هو عدم حث الكتاب وقادة الفكر والرأى لقرائهم على ضرورة الظهور بين الناس وإيجاد شعبية والمحافظة على صورة المثقف الناجح التى اندثرت.

وأرجو منك أيضا توجيه نظر العديد من الكتاب والمفكرين لإظهار واقتراح وسائل عملية لأفكارهم حتى لا نشعر أن تلك المقالات والكتب والأفكار نوع من الاستعراض الفكرى.» يقتبس عمرو من كتاب «مجتمع جديد أو الكارثة» للدكتور زكى نجيب محمود: «ليس الفكر ترفا يلهو به أصحابه كما يلهو بالكلمات المتقاطعة رجل أراد أن يقتل وقت فراغه، بل إن الفكر مرتبط بالمشكلات التى يحياها الناس حياة يكتنفها العناء، فيريدون لها حلا حتى تصفو لهم المشارب، وبمقدار ما نجد الفكرة على صلة عضوية وثيقة بإحدى تلك المشكلات، نقول إنها فكرة بالمعنى الصحيح». ردى على رسالة عمرو والعديد من الشباب الذين طالبوا بتفعيل فكرة بنك الأفكار سيكون فى المقال الأسبوعى، غدا السبت، إن شاء الله. 

http://www.shorouknews.com/Columns/column.aspx?id=342220

تغيير . . حرية . . عدالة إجتماعية !

ربما تمر بك في بعض الأحيان العديد من الجمل و لكنها غير أي جمل أُخري , تنغرس في عقلك و تصارع لتطفو علي ذهنك و تتسابق مع الحروف و الكلمات لتتشكل علي طرف لسانك فتخرج من فمك دائما و تلاحقك في كل مكان و زمان . . هذا ما أصابني بشدة في الفترة الأخيرة منذ وقت بدأ الثورة يوم 25 يناير عند أول مرة سمعت فيها شعار تغيير. . حرية . . عدالة إجتماعية , و لا أدري أي عبقري ربما دون أن يقصد صاغ الشعار بالصورة التي لم أكن أتخيل عمقها حتي قررت أن أبدأ في التحقق و التعمق في معناه و مغزاه .

 ربما لم أتوقف كثيراً أمام كلمة تغيير علي الرغم من عدم وجود الكلمة في القاموس المصري سابقاً أو علي الأقل في الثلاثين عام الماضية إلا في أضيق الحدود الصورية في جميع مجالات الحياة و لكن أسعفني المشاهدات الكثيرة التي مرت بنا منذ بدأ الثورة ففهمت و أدركت معني التغيير , و تحركت إلي معني الحرية فوجدتني أمام مخزون كبير من التفاسير الممكنة و المناسبة لكل شخص علي حسب هواه و هي من معانيها أيضاً من وجهة نظري أن هناك حرية في تفسير لفظة الحرية نفسها من شخص لاَخر طالما لم و لن تمس و تتعدي علي الاخريين و يكفينا أيضاً ما نشعر به منذ أن قامت ثورتنا المباركة لكي نلتمس معني وطعم و قيمة الحرية , ثم لم يكد يتحرك عقلي إلي النقطة الأخيرة في الشعار و هي العدالة الإجتماعية , حتي بدأت التسائلات تقفز إلي ذهني و تلح بشدة علي عقلي في ظل التظاهرات و المطالبات العامة و الفئوية وعدم وضوح مشروعية تلك التظاهرات والمطالبات من حيث المبدأ و طبيعة المطالب , ما سر إجتماع الكلمتان ؟ و لما لم يكن الشعار تغيير . . حرية . . عدالة فقط . . ما الفرق بين العدالة و العدالة الإجتماعية ؟  وما هو العدل ؟ و هل لو ساد العدل سيكون في صالح الجميع ؟ وهل للعدل صورة ثابتة أو تتغير صورته بتغير المواضع و الحالات ؟؟. .

ظلت تروادني الأسئلة و تلح علي عقلي حتي وجد ت ضالتي في كتاب "مجتمع جديد او الكارثة " للفيلسوف د.زكي نجيب محمود في فصل " العدل عندما يبصر" ووجدتني أمام أفضل مما كنت أتمني ان أجد وأحصل عليه من إجابات , وهنا أردت أن أوضح ما جاء به الفصل من تعريفات و شروحات , فيقول" ننظر اليوم لواقع حياتنا , فنري أن هذا الواقع ليس كله سواء , إذ ليست مجالات الحياة كلها من جنس واحد , و مما ينتج وجوب أن يكون لكل مجال أساسه الصالح له من أسس العدالة "  و هنا يحدد ثلاث مجالات أساسية تختلف أسس العدالة فيها , فهناك مجال " الحقوق " التي يحددها القانون لأصحابها و هناك مجال " الجدارة " مما يتطلبه من أسس أخري للعدالة , و المجال الثالث يحتم أن يكون أساس العدل فيه حياة الناس و متطلباتها الضرورية.

ففي مجال الحقوق يقول " إن معرفة القوانين و سلامة تطبيقها علي المتقاضين في المحاكم , هي مسألة حِرَفية لا تدخل في دنيا العدالة الواسعة إلا من باب ضيق محدود , يقتصر فيه الأمر علي العدل القضائي" و هو معني يكاد يقتصر علي رد الحقوق المغتصبة لأصحابها و يسميها العدل القضائي و يوضح ان " نُصِبَ له العدل القضائي ميزانه , عاصباً عينيه حتي لا يري أين يقع عقابه , وذلك لأنه إذا نظر ورأي فيجوز أن يجد من يقف أمامه صاحب سلطان ممن يخشي بأسهم , فيخاف العواقب , فيجفل , فلا ينزل عقابه حيث ينبغي أن ينزله" ومن هنا يتحتم تطبيق فكرة المساواة. 

ولكن سرعان ما تقفز فكرة المساواة لتخطلت وتضاد مع العدل , فيظن الكثيرون بأنهما كلمتان مترادفتان ولكن يأتي الكاتب ليوضح" أنه من العدالة مثلاَ وليس من المساواة أن لا نختار بالقرعة العمياء فريق الكرة الذي نوكل إليه المباراة بإسم مصر بل اننا لنتعمد إختيار الأمهر , وهكذا قل في مناصب الدولة و في مقاعد الدراسة بالجامعة وغير ذلك , فالعدل هو أن نختار لكل موضع أنسب الناس له وواضح أن ليس في هذا الموقف العادل مساواة" , و هذا الوضع يقوده للبحث عن تعريف اخر للعدالة في سياق "الجدارة" فيستنتج من محاورة أفلاطون "الجمهورية " تعريف للعدالة الإجتماعية و يقول " أن العدالة الإجتماعية معناها أن يوضع الناس في البناء الإجتماعي بحسب قدراتهم , و ما دامت هذه القدرات بالطبع ليست متساوية , فلا يجوز أن تتدخل فكرة المساواة لتفسد العدالة , ونحن إذ نقول في أيامنا هذه "الرجل المناسب في المكان المناسب" لا نقول إلا شيئاً مما أراده ذلك الفيلسوف القديم بفكرة العدالة" و هو ما إتفق معه رأي الإمام الغزالي فيما يقول في مفهوم العدل فوجده يقول "أولاً أن العدل فعل , فإذا أردنا معرفة العدل حين يوصف به الخالق , كان علينا أن نعرف فعله , وثانياً إذا نحن أحطنا بأفعال الله من اعلي ملكوت السماء إلي منتهي الثري كان لابد أن نلحظ ما بين أجزاء الكون من ترتيب خاص , و من هنا يخلص الغزالي إلي أن العدل مرتبط بهذا الترتيب , و إذن فهو صميم معناه وضع الشيء في موضعه الملائم ".

و يري أيضاً أنه هناك حاجة في وضع تعريف ثالث للعدل وهو " أن تكون العدالة الإجتماعية قائمة علي أساس حاجات الناس , لا علي أساس "الحقوق" المزعومة لأصحابها , ولا علي أساس "الجدارة" المطلقة , فنحن حين نكفل للعامل حداً أدني من الأجر ,نريد أن نقول بهذا , أنه مهما يكن من أمر الحقوق , وكائنة ماكانت جدارة العامل في عمله , فمن العدالة أن يعيش بحد أدني من الأجر, ثم له بعد ذلك أن يزيد , وحين نكفل للساكن في ملك غيره ألا يكون من حق المالك أن يطرد الساكن من مسكنه , نريد بهذا أن نقول أن الأمر ليس أمر حق و إمتلاك , بل هو قبل ذلك ضرورة حياة , فمن العدالة أن نترك لهذا الساكن ما يؤويه ".

و يري الكاتب أنه ينبغي أن تكون هذه التعريفات الثلاثة هي حجر الزاوية في بناء قواعد الحكم فيضع خلاصة لما ذكر و وضح قائلاً " أصلح الحكم ما يكون حساساً للفوارق التي تميز هذه المجالات الثلاثة بعضها من بعض , ليقيم لكل ميزانه الملائم , علي أنه إذا كان العدل في المجالين الأول و الثاني أعمي كما ينبغي له أن يكون , حتي لا يفرق بين الأشخاص إلا علي أساس "الحقوق" في المجال الأول , و إلا علي أساس " الجدارة" في المجال الثاني , فإنه لا بد للعدل في المجال الثالث أن يكون مبصراً ليري في وضوح من الذي يؤخذ منه ومن الذي يعطي ويعان".

هذا ما توصل إليه الفيلسوف د.زكي نجيب محمود في تعريفه للعدل والعدالة الإجتماعية . . فهل لنا أن نتفق علي هذه الركائز و نحن بصدد النقاش علي كيف سيكون شكل الحكم القادم في مصر , ولنختلف كيفما شئنا علي وسائل التنفيذ من مقترحات للوسائل المنفذة لهذه الركائز من مجالس تشريعية و نظام برلماني أو رئاسي أو شبه برلماني-رئاسي , فهل لنا أن نتفق قبل أن نختلف علي الوسائل ؟ و هل لنا أن نحقق شعار الثورة تغيير . . حرية . . عدالة إجتماعية.هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة بإذن الله.

عمرو الوكيل

25-3-2011